This article has been translated from English to Arabic.
فلورين أروبا، المعروف أيضًا باسم Aruban Guilder (AWG)، هو العملة الرسمية لأروبا، وهي دولة جزرية صغيرة في جنوب البحر الكاريبي.
تم إدخال فلورين أروبا في عام 1986 عندما حصلت أروبا على وضعها ككيان منفصل داخل مملكة هولندا، ليحل محل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية.
البنك المركزي لأروبا هو المسؤول عن إصدار وإدارة فلورين أروبا.
التقسيمات والفئات
ينقسم فلورين أروبا إلى 100 وحدة أصغر تسمى سنت.
تصدر العملات المعدنية بفئات 5 و 10 و 25 و 50 سنتًا، بالإضافة إلى 1 و 2 و 5 فلورين أروبي.
تتوفر الأوراق النقدية بفئات 10 و25 و50 و100 و200 فلورين أروبي.
سعر الصرف وربط العملة
يتم ربط فلورين أروبا بالدولار الأمريكي (USD) بسعر صرف ثابت يبلغ 1.79 فلورين مقابل 1 دولار أمريكي.
ونظراً لهذا الربط، فإن الدولار الأمريكي مقبول على نطاق واسع كعملة قانونية في أروبا ويمكن استخدامه بالتبادل مع الفلورين الأروبي.
الاقتصاد
تعتمد أروبا على اقتصاد قائم على الخدمات مدفوع بشكل أساسي بالسياحة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي وتوظف عددًا كبيرًا من القوى العاملة.
تعد الجزيرة وجهة سياحية شهيرة تشتهر بشواطئها ومناخها الدافئ وثقافتها النابضة بالحياة.
تشمل القطاعات الأخرى التي تساهم في اقتصاد أروبا الخدمات المصرفية الخارجية وتكرير النفط والطاقة المتجددة.
تعمل البلاد على تنويع اقتصادها وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع ريادة الأعمال.
التحديات والآفاق
يعتمد اقتصاد أروبا بشكل كبير على السياحة، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية مثل الانكماش الاقتصادي العالمي والكوارث الطبيعية.
تركز البلاد على تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز التنمية المستدامة.
تعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لأروبا على قدرتها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتنويع اقتصادها وإدارة مواردها الطبيعية بفعالية.
ومعالجة قضايا مثل عدم المساواة في الدخل والدين العام والتحديات البيئية أمر بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام.
ملخص
باختصار، فلورين أروبا، المعروف أيضًا باسم غيلدر أروبا، هو العملة الرسمية لأروبا، وتقع مسؤولية إدارته على عاتق البنك المركزي لأروبا.
تنقسم العملة إلى سنتات، ويتم إصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية بفئات مختلفة.
تعتمد أروبا على اقتصاد قائم على الخدمات مدفوع بشكل أساسي بالسياحة، مع مساهمة قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية الخارجية والطاقة المتجددة.
يعمل البلد بنظام ربط العملة بالدولار الأمريكي ويواجه تحديات اقتصادية مثل الاعتماد على السياحة، والتأثر بالصدمات الخارجية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد.